طرح بحث‌برانگیز جدید مجلس؛ دهان‌ها را می‌بندند؟!
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۰۶۷۲
فرارو- «هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.» این اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس است که اعلام کرد طرح مجازات افراد به خاطر اظهارنظر تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است. طرحی بحث برانگیز که انتقاد‌های بسیاری به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، دو ماه پیش نیز خبری از بهارستان در همین خصوص منتشر شد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی خبر داد. بنا بر گفته یکی از اعضای کمیسیون، بر اساس این طرح افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. طرح مذکور در مورد هر خبری که آثار «سوءاجتماعی» داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق میکرد.
حالا، طرحی جدید خبرساز شده است. بر اساس این طرح که به امضای ۱۵ نماینده رسیده بود و ظاهراً روی میز هیات رئیسه قرار دارد، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
به عبارت ساده دیگر هیچ فردی نمی‌تواند پیش از اعلام رسمی از سوی مقامات درباره هیچ موضوعی ابراز عقیده و نظر و حتی تحلیل کند. در صورت بروز هر گونه اتفاق، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن صورت نگیرد، هیچ فردی، نباید پیرامون آن موضوع اظهارنظری داشته باشند. اگر شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.
حال پرسش این است که چرا برخی نمایندگان به دنبال تصویب چنین طرحی هستند؟ در بهارستان چه خبر است؟ چرا گاه و بی گاه طرح‌های بحث بر انگیز در خروجی این قوه قانون‌گذار قرار می‌گیرد؟
طرح بستن دهانهانعمت احمدی، حقوقدان در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «من بسیار کنجکاو هستم که بدانم در ذهن نمایندگان مجلس چه می‌گذرد! یعنی آقایان نمی‌دانند که اگر گردش آزاد اطلاعلات و اظهار نظر جرم تلقی شود، به این معنی است که تمامی راه‌ها پیشرفت‌های ذهنی و فکری بسته خواهد شد. حالا بهانه‌شان این است که برخی افراد به دلیل شهرتشان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و افراد بیشتری آنها را دنبال می‌کنند و این می‌تواند تبعات داشته باشد. این چه معنی می‌دهد؟ اینکه برخی افراد به واسطه حرفه و مهارتشان مخاطبان بیشتری داشته باشند، دلیل کافی است برای اینکه آنها را ساکت کنیم؟»
وی ادامه داد: «نکته دوم این است که با توجه به طرح این نمایندگان تحلیل موضوعات هم می‌تواند جرم تلقی شود. خب این آقایان فکر نمی‌کنند که بعد از دوران نمایندگی‌شان برنامه شان چیست؟ آیا دیگر هیچ اظهار نظر و تحلیلی از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور نخواهند کرد؟ زیرا آن زمان همین طرح، گریبانگیرشان می‌شود. بعد مگر مردم ناآگاه هستند که این نمایندگان فکر می‌کنند باید افراد را ساکت کنند تا مردم را از مسائل روز آگاه نکنند؟»
او افزود: «مشکل بزرگتر این است که نمایندگان مجلس و برخی تصمیم‌گیرندگان فکر می‌کنند که اتفاقات چند ماه گذشته نتیجه اظهار نظر‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی است. آنها تصویر درست و منطقی و واضحی از علل بروز اعتراضات ندارند و حالا فکر می‌کنند با بستن دهان منتقدان و کارشناسان می‌توانند از بروز مجدد آن جلوگیری کنند. واقعیت این است که به نظر من این طرح اصلا جلوگیری از شایعه و دروغ نیست. بلکه اگر تبدیل به قانون شود باید نامش «قانون بستن دهان‌ها» باشد. با این‌حال من همچنان امیدوارم که شورای نگهبان در صورت تصویب این طرح، با آن مخالفت کنند.»
احمدی در پایان تاکید کرد: «البته انتظاری بیشتر از این هم نباید از این مجلس داشت. به هرحال وقتی یک مجلس حداقلی بر روی کار است و خیلی‌ها بدون تجربه و سابقه مرتبط و کافی با یک حداقل آرایی وارد آن شده اند، باید هم چنین طرح‌هایی ارائه کنند. این نتیجه یک دست شدن قدرت در کشور است و فکر نمی‌کنم در تمام این مدت هم هرگز فردی انتظار خاصی از این مجلس داشته و امیدوار بوده که دستاوردهای بزرگ از آنها ببیند.»
دنبال بستن قلم‌ها و زبان مردم نباشیممنصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا درباره اقدامات اخیر نمایندگان مجلس در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «مشکل مجلس شورای اسلامی این است که بعد از انتخابات گذشته، جریان افراطی و تندرویی بر مجلس مسلط شده اند که تمایلی به شنیدن صدا‌ها و نظرات و انتقاد‌ها ندارند. یعنی دقیقا همان جریانی که بر قوه مجریه نیز حاکم است. آنها عملا طی این مدت نشان دادند که نه برایشان دیدگاه و نظرات اهمیت دارد و نه به طور کلی برای باقی تفکرات و جریان‌ها ارزش و احترامی قائل هستند؛ بنابراین به نظر من اینکه حالا به عنوان مثال طرحی بدهند تا از اظهار نظر جلوگیری شود، اصلا عجیب نیست. زیرا به طور کل این تفکر افراطی خروجی بهتری نخواهد داشت.»
وی افزود: «واقعیت این است که بخش عمده هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی این روز‌ها در سطح جامعه و عرصه بین‌المللی پرداخت می‌کند، نتیجه حضور همین جریان تندرو است. عملا طی مدتی که این جریان بر روی کار آمده، به جای دشمنان، ایران هراسی در دنیا را به اوج خود رسانده اند؛ بنابراین آنچه ما این روز‌ها در مجلس شاهدش هستیم، خروجی همین تفکرات است. آنها مادامی که بر سر کار باشند، با همه موضوعات و مشکلات با روش خود مواجه می‌شوند که طرح جدید آنها نیز نمونه مشخص این رویکردشان است.»
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: «البته من به این نکته هم اشاره کنم که ما هم با دروغ و شایعه که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، موافق نیستیم. اصلا در هیچ کجای دنیا به هیچ فردی اجازه نمی‌دهند با دروغ جامعه را متشنج کند؛ بنابراین در این حوزه ما هم موافقیم که اعمال قانون صورت بگیرد و محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. اما باید تفکیک قائل شویم.
دروغ یک مسئله است و اظهار نظر و تحلیل و بررسی یک موضوع دیگر. ما نباید الان در این موقعیت و این سن و سال انقلاب، به دنبال بستن قلم‌ها و زبان مردم باشیم. ما باید آزادی مبتنی بر قانون را به رسمیت بشناسیم و هزینه اضافه برای جمهوری اسلامی ایجاد نکنیم.»
«کسی حرف نزند» حرف شاه بودحسین کنعانی مقدم، دیگر فعال سیاسی اصولگرا نیز در گفتگو با فرارو تاکید کرد: «اصلا یکی از وظایف هیات رئیسه همین است که مانع از تصویب طرح‌های عجیب و مشکل‌ساز نمایندگان شود. شاید نمایندگان طرح عجیب بیشتری در ذهنشان داشته باشد، اما قرار نیست همه آنها تبدیل به مصوبه شوند یا حتی در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرند و وقت این قوه قانون گذار گرفته شود. اصلا بعضا به نظر من برخی نمایندگان صرفا به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند و هر چند روز یکبار، یک موضوعی پیدا و مطرح می‌کنند تا افکار عمومی را متشنج کنند.»
این استاد دانشگاه افزود: «شاید چند وقت دیگر برخی نمایندگان طرحی مبنی بر حذف جمهوریت و تشکیل حکومت اسلامی بدهند. آیا باید این در مجلس بررسی شود؟ به نظر من هیات رئیسه باید یک اقدام مناسب در این زمینه انجام دهد که هم وقت مجلس گرفته نشود و هم اینکه فضای افکار عمومی جامعه مشوش نشود.
مجلس باید وقت و انرژی خود را صرف مسائل مهمتری مسئل مشکلات معیشتی کند که رهبر انقلاب هم بار‌ها به آن تاکید کرده‌اند. متاسفانه به نظر من این اقدامات و طرح‌های عجیب با وجود مشکلات اساسی که در کشور وجود دارد، چیزی جز «انحراف» از مطالبات نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «قطعا یکی از دلایل مهم اقدامات برخی نمایندگان، عدم فعالیت درست و مناسب فراکسیون‌های مجلس است. اگر در این مجلس نیز مانند مجالس گذشته، فراکسیون‌ها فعالیت مستمر و متمرکز و دقیقی داشتند، اصلا تعدادی از نمایندگان، سراغ طرح‌های عجیب و غریب نمی‌رفتند. متاسفانه به نظر می‌رسد برخی افراد در مجلس سعی دارند به جای حل مشکلات، از رویکرد‌های سلبی برای مخفی نگه داشتن آنها استفاده کنند. در مجموع به نظر من این اقدام جز افزایش فساد و خشم و نارضایتی در کشور هیچ آورده‌ای نخواهد داشت.»
کنعانی مقدم در خصوص صحبت‌های اخیر حاجی دلیگانی عنوان کرد: «به نظر من چنین اظهار نظرهایی، انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است. مگر اینکه «کسی مخالفت نکند» و «کسی حرف نزند» و ... همان حرفهای شاه نبود؟ مگر ما انقلاب نکردیم که مردم آزادی بیان داشته باشند و بتوانند آزادانه با خیال راحت نظرات خود را بیان کنند؟ چطور در آستانه ۴۴ سالگی انقلاب باید یک نماینده مجلس چنین اظهار نظری انجام دهد؟ من هم موافقم که هیچ کس حق ندارد به مقدسات توهین کند و در صورت وقوع باید با فرد خاطی برخورد شود، اما صرفا مقدسات. ما نباید مردم را در موضوعات دیگر محدود کنیم.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: برخی نمایندگان نظر من هیات رئیسه اظهار نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۰۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»